الإتجاهات الحديثة في إصلاح

يعتبر النهج الذي تبناه القانون العضوي 18-15 ، المتعلق بقوانين المالية هو نهج يختلف عن القانون السابق المتعلق بقوانين المالية 84-17 ، حيث جاء محدثا ثورة إصلاحات على مستوى الإصلاح الميزانياتي و التسيير العمومي للمالية العمومية ، إذ تضم أحكامه طابعا إلغائيا لمعظم أحكام القانون السابق ، و لقد مس التجديد التسيير العمومي للمالية العمومية حيث أصبح قائما على النتائج و مبني على الوسائل و ليس كما كان قائما على تعبئة الوسائل و تصريف الأعمال ، و إمتد التجديد كيفية إعداد و تحضير مشروع قانون المالية و مكونات و اجال الإيداع ،ورغم بقاء احتكار وزارة المالية الإعداد تحت إشراف الوزير الأول ، إلا أنه تم تشديد الرقابة بحيث أصبحت الميزانية تمر على موافقة البرلمان. التجديد مس أيضا المبادئ العامة